اعمال روحانية

حكم قضائي في دعوى استرداد عربون

بيانات القضية:
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة العامة بالمدينة المنورة.
رقم القضية: ٣٤٤٤٠٧٨٨ تاريخها: 1434هـ.
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة المدينة المنورة.
رقم القرار: ٣٥١٦٥٠١١ تاريخه: ٠١ / ٠٣ /1435هـ.
أقام المدعي دعواه أمام المحكمة العامة بالمدينة المنورة لمطالبة المدعي عليه برد باقي مبلغ خمسمائة ألف ريال سعودي كان قد أداها له كعربون لشراء عمارة.
وتتلخص وقائع الدعوى بحسب ما جاء في متن الحكم في قيام المدعي بالاتفاق مع المدعي عليه علي شراء عمارة مقابل مبلغ مالي قدرة أربعة ملايين وخمسمائة ألف ريال سعودي دفع المدعي منها مبلغ خمسمائة ألف ريال عربوناً لضمان الجدية.
ثم وبعد انقضاء أسبوعين طلب المدعي من المدعي عليه رد مبلغ العربون لتعثره وعدم قدرته علي تدبير باقي المبلغ المتفق عليه، غير أن المدعي عيله رفض وأمهل المدعي مدة أسبوعين لتسليم باقي المبلغ ومن ثم إتمام البيع وإلا سقط حق المدعي في المطالبة بمبلغ العربون.
وفي محاولة للتقريب بين الطرفين تدخل بعض الأشخاص للصلح تم الاتفاق بين الطرفين علي أن يرد المدعي عليه للمدعي نصف مبلغ العربون، وقد ادعي المدعي بأن المدعي عليه دلس عليه بأن أوهمه بأنه لا حق في رد أي شيء علي الإطلاق.
وأمام المحكمة ذهب المدعى عليه إلي أن المدعي لا حق له في المطالبة برد مبلغ العربون علي اعتبار أن العدول عن إتمام البيع كان من جانبه، ومن ثم  لا حق للمدعي مطلقاً في المطالبة بمبلغ العربون، إلا أنه ونزولاً علي مساعي الصلح التي جرت من قبل بعض الأشخاص قبل رد نصف مبلغ العربون، وأن ما جري في مجلس الصلح موثق كتابة وموقع من قبل المدعي ومن ثم لا حق له فب المطالبة برد باقي مبلغ العربون.
وقد انتهت المحكمة إلي الأخذ بما جاء من دفاع للمدعي عليه وقضت بناء علي ذلك بأحقية المدعى عليه في الاحتفاظ بباقي مبلغ العربون، ومن ثم رد الدعوى وصرف النظر عما طلب به المدعي.
غير أن الحكم لم يرق للمدعي وقرر الاعتراض عليه وطلب رفعه إلي محكمة الاستئناف المختصة مع لائحته الاعتراضية وقد جابته المحكمة وسلمته نسخة من الحكم وأمهلته ثلاثين يوماً لتقديم لائحته الاعتراضية وإلا سقط حقه في الاعتراض.
وبعرض الأمر علي الدائرة الحقوقية الأولي في محكمة الاستئناف بالمدينة المنورة قررت الموافقة علي الحكم بعد دراسة الصك وصورة ضبطه واللائحة الاعتراضية المقدمة من المدعي المستأنف وكافة أوراق المعاملة.

للاطلاع علي نص الحكم كاملاً اضغط هنا.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
error: لا نسمح لك بنسخ المحتوى