أنشئ المركز السعودي للأعمال الاقتصادية بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (456) الصادر في 11/8/1440هـ ، وعلي وفق المادة الثانية من تنظيم المركز السعودي للأعمال الاقتصادية المشار إليه يقع مقر المركز الرئيسي في مدينة الرياض ويجوز إنشاء فروع أو مكاتب أخري له داخل المملكة، ويتمتع المركز بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري.
وقد كان المقصد من إنشاء المركز هز تيسير إجراءات بدء الأعمال الاقتصادية ومزاولتها، وتقديم جميع الأعمال والخدمات ذات الصلة بها، وهو ما أفصحت عنه المادة الثالثة من التنظيم المشار إليه.
اختصاصات المركز السعودي للأعمال الاقتصادية:
في سبيل تحقيق المركز لأهدافه عهد له المنظم بجملة من الاختصاصات، ويأتي علي رأس هذه الاختصاصات:
1. اتخاذ ما يلزم -بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة- لإصدار التراخيص أو الموافقات أو التصاريح, وما في حكمها, اللازمة لبدء الأعمال الاقتصادية ومزاولتها, أو تعديلها, أو تجديدها, أو إيقافها, أو إلغائها, وفقاً لما هو مقرر نظاماً, مع احتفاظ كل جهة حكومية باختصاصاتها المتعلقة بهندسة الإجراءات المتعلقة بها.
2. إنشاء وإدارة منصات إلكترونية موحدة وشاملة في شأن تقديم الخدمات والأعمال ذات الصلة ببدء الأعمال الاقتصادية ومزاولتها، وربطها بجميع الجهات الحكومية ذات العلاقة.
3. تنفيذ الإجراءات المتعلقة بالسجل الموحد للرهون التجارية وفقاً لنظام الرهن التجاري.
4. إدارة برنامج الإيداع الإلكتروني للقوائم المالية “قوائم”، وربط الجهات ذات العلاقة به.
5. تسجيل من يزاول الأعمال الاقتصادية لدى الجهات الحكومية وغير الحكومية ذات العلاقة، وذلك بالتنسيق مع تلك الجهات, ودون إخلال بصلاحيات تلك الجهات في هذا الشأن.
6. اتخاذ ما يلزم -بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة- في شأن حفظ بيانات ومعلومات من يزاول الأعمال الاقتصادية, لأجل معالجتها في مجال عمل المركز, بما فيها إيجاد حلول مبتكرة تهدف إلى الاستفادة منها، وذلك دون انتهاك للسرية والخصوصية المتعلقة بها وبما لا يخل بأحكام الأنظمة واللوائح والقرارات ذات الصلة.
7. التعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة؛ لوضع الإجراءات اللازمة للتحقق من صحة البيانات والمعلومات المقدمة إليه في شأن بدء الأعمال الاقتصادية ومزاولتها، واتخاذ الإجراءات اللازمة في حال عدم صحة البيانات التي تقدم إليه، وفقاً لما تقضي به الأنظمة واللوائح ذات العلاقة.
8. إصدار فاتورة موحدة لبدء الأعمال الاقتصادية ومزاولتها، بحيث تضم جميع المتطلبات المالية ذات الصلة بها. وله الاستعانة بالقطاع الخاص في إصدار الفاتورة وتحصيلها.
9. التعاون وتبادل الخبرات مع الهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية، وبيوت الخبرة المتخصصة داخل المملكة وخارجها، وذلك في حدود اختصاصاته.
10. اقتراح إصدار السياسات والأنظمة والقرارات ذات الصلة بالأعمال الاقتصادية, واقتراح تعديل المعمول به منها وإبداء المرئيات في شأنها, وذلك بما يتفق مع أفضل الممارسات العالمية. ويشمل ذلك بصورة خاصة ما يتعلق بشروط ومتطلبات إصدار التراخيص أو الموافقات أو التصاريح, وما في حكمها، اللازمة لبدء الأعمال الاقتصادية ومزاولتها، الواردة في تلك السياسات والأنظمة والقرارات ذات الصلة بتلك الأعمال.
11. التوعية بالسياسات وأحكام الأنظمة واللوائح والقرارات ذات الصلة بالأعمال الاقتصادية.
12. أداء أي مهمة أو صلاحية أخرى تسند إليه بأمر من رئيس مجلس الوزراء, أو يوافق عليها المجلس ضمن نطاق اختصاصه أو تتفق مع طبيعة عمله أو الغرض من إنشائه.
مجلس إدارة المركز السعودي للأعمال الاقتصادية:
يؤلف مجلس إدارة المركز من ممثل واحد عن كل وزارة أو هيئة من الوزارات والهيئات التالية:
1- وزارة التجارة والاستثمار.
2- وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.
3- وزارة الشؤون البلدية والقروية.
4- وزارة المالية.
5- وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات.
6- الاقتصاد والتخطيط.
7- الهيئة العامة للاستثمار.
8- الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.
9- الهيئة العامة للزكاة والدخل.
10- مركز المعلومات الوطني.
بالإضافة إلي ثلاثة أعضاء من القطاع الخاص يصدر بتعينهم قرار من مجلس الوزراء بناء علي ترشيح من رئيس مجلس إدارة المركز لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدة واحدة مماثلة، ويترأس المجلس وزير التجارة والاستثمار.
اجتماعات مجلس إدارة المركز السعودي للأعمال الاقتصادية:
طبقاً للمادة السابعة من القرار يتعين أن يجتمع مجلس إدارة المجلس أربع مرات علي الأقل كل سنة، ويجتمع المجلس كذلك بدعوة من رئيسه كلما دعت الحاجة، وعلي رئيس مجلس إدارة المركز دعوة المجلس للانعقاد متي طلب غليه ذلك نصف عدد الأعضاء علي الأقل.
وتكون اجتماعات المجلس في مقر المركز الرئيسي في الرياض، غير أنه يجوز عند الحاجة عقدها في أي مكان أخر داخل المملكة شرط موافقة رئيس المجلس، ويجوز لرئيس المجلس عند الاستعجال عقد الاجتماع والتصويت عن بعد عبر وسائل التقنية الحديثة.
ويُشترط لصحة اجتماعات المجلس حضور أغلبية الأعضاء علي الأقل علي أن يكون من بينهم رئيس المجلس أو من ينيبه، وتصدر قرار المجلس بموافقة أغلبية أصوات الحاضرين، وفي حال التساو يُرجح الجانب الذي يؤيده رئيس المجلس.
الرئيس التنفيذي للمركز السعودي للأعمال الاقتصادية:
يختص مجلس الإدارة بتعيين الرئيس التنفيذي للمركز وإعفائه منه، ويحدد المجلس في قرار تعيين المدير التنفيذي أجره وما يستحقه من مزايا مالية أخري، وقد عينت المادة الثامنة من النظام مهام وصلاحيات الرئيس التنفيذي، فيختص علي وفق ما جاء في المادة المذكورة بالأمور التالية:
1- التحضير لاجتماعات المجلس.
2- اقتراح السياسة العامة المتعلقة بنشاط المركز وخطط العمل والبرامج التي يسير عليها لتحقيق أهدافه، ورفعها إلى المجلس, ومتابعة تنفيذها بعد إقرارها من المجلس.
3- اقتراح الهيكل التنظيمي للمركز، ورفعه إلى المجلس.
4- الإشراف على إعداد اللوائح الإدارية والمالية التي يسير عليها المركز وغيرها من اللوائح الداخلية تمهيداً لرفعها إلى المجلس.
5- الإشراف على سير العمل في المركز, وتعيين العاملين فيه والإشراف عليهم, طبقاً للصلاحيات الممنوحة له وما تحدده لوائح المركز.
6- متابعة تنفيذ لوائح المركز والقرارات التي يصدرها المجلس, وكذلك الإشراف على إعداد التقارير الدورية عن أعمال المركز وخططه وبرامجه ومنجزاته ونشاطاته، وعرضها على المجلس.
7- الإشراف على إعداد تقرير المركز السنوي ومشروع ميزانيته وحسابه الختامي تمهيدًا لعرضها على المجلس.
8- إصدار أوامر الصرف الخاصة بالمركز وفقاً للميزانية السنوية المعتمدة ولوائح المركز المالية والإدارية.
9- التوقيع على الاتفاقات والعقود، بعد موافقة المجلس، ووفقاً للإجراءات النظامية المتبعة.
10- الاستعانة بالخبراء والمستشارين والتعاقد معهم، وفقاً لاحتياجات المركز وبحسب ما تحدده لوائحه.
11- تمثيل المركز أمام القضاء، ولدى الجهات الحكومية والمؤسسات والهيئات الأخرى، وغيرها من الجهات داخل المملكة وخارجها, وله تفويض غيره في ذلك.
12- أي مهمة أو صلاحية أخرى يسندها إليه المجلس.
ويجوز له (الرئيس التنفيذي) تفويض بعض مهامه أو صلاحياته إلي أي من المسؤولين عن إدارة المركز أو فروعه أو مكاتبه في ضوء ما تحدده لوائح المركز
